[١] ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى ما بين الموضوع العقلي والعرفي والدليلي من النسب، فنقول: ان النسبة بينها عموم من وجه. أما العقلي و العرفي فلتصادقهما على الموضوعات كزيد إذا شك في حياته، فان الموضوع بنظر كل من العقل والعرف هو ماهية زيد، وتفارقهما في الشك في الاحكام الناشئ من زوال حال من حالات الموضوع كما في الماء المتغير الزائل تغيره بنفسه، فإنه بناء على الموضوع العرفي يجري الاستصحاب، وبناء على الموضوع العقلي لا يجري.
وفي الشك في جواز تقليد المجتهد بعد موته، فإنه بناء على الموضوع العقلي يجري الاستصحاب، لان موضوع جواز تقليده بنظر العقل هو النفس الناطقة الباقية بعد الموت، ولا يجري بناء على الموضوع العرفي، لان موضوع جواز التقليد بنظر العرف هو الانسان المركب من البدن والنفس الناطقة.
وأما العقلي والدليلي فلتصادقهما على مثل حياة زيد إذا شك فيها، فان استصحابها يجري، لكون الموضوع بكلا النظرين أي العقلي و الدليلي هو ماهية زيد، وتفارقهما في جواز التقليد المزبور، فان الاستصحاب بنظر العقل يجري وبنظر الدليل لا يجري، لان ظاهر مثل قوله تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر) و (لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) وغير ذلك كون الموضوع نفس الأشخاص الذين لا ريب في كونهم أبدانا ونفوسا ناطقة، والموت يسقطهم عن الموضوعية للمرجعية، ومع انتفاء الموضوع لا مسرح للاستصحاب.

مفاتيح البحث: الموت ⁽²⁾، الجواز ⁽⁴⁾