وأما العرفي والدليلي فلتصادقهما على مثل وجوب صلاة الجمعة إذا شك في وجوبها تعيينا أو مطلقا في عصر الغيبة، إذ يجري فيه الاستصحاب، حيث إن موضوع وجوبها في الآية الشريفة (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) هو المؤمن من دون دخل لحضور الامام عليه الصلاة والسلام في وجوبها، فإذا شك في زمان الغيبة في وجوبها لاحتمال اعتبار حضوره عليه السلام في ذلك جرى فيه الاستصحاب، لكون موضوعه أعني به المؤمنين باقيا على كلا النظرين أي العرفي والدليلي.
وتفارقهما في أحكام العنب المتبدل بالزبيب إذا شك في بقائها لأجل تبدله بالزبيب، فإنه بناء على الموضوع العرفي يجري الاستصحاب في جميع أحكام العنب من الفعلية والتعليقية، وبناء على الموضوع الدليلي لا يجري، لكونه نفس العنب، والزبيب أجنبي عنه، فالموضوع غير باق.
وفي موارد الاستحالة، كما إذا ورد (كل جسم لاقى نجسا ينجس) فإذا لاقى خشب نجاسة ثم صار رمادا، فإنه بناء على الموضوع العرفي لا يجري استصحاب نجاسته، لمغايرة الرماد للخشب عرفا، وبناء على الموضوع الدليلي يجري، لبقاء الموضوع وهو الجسم.

مفاتيح البحث: عصر الغيبة ⁽¹⁾، صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الزبيب ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾