الموضوعات المركبة، فمعنى آثار الحدوث حينئذ آثار العدم السابق والوجود اللاحق، نظير ترتب الحرمة والضمان على الغصب المركب من الاستيلاء على مال وعدم اذن مالكه، فان ترتب هذين الاثرين على الغصب المحرز أحد جزأيه أعني الاستيلاء بالوجدان و الاخر وهو عدم الإذن بالاستصحاب لا يكون من الأصل المثبت أصلا.
(1) معطوف على قوله: (فان لوحظ بالإضافة إلى أجزأ الزمان) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية، وهي كون الشك في التقدم والتأخر ملحوظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا وشك في تقدم ذلك عليه وتأخره عنه.
ثم إن الحادثين المعلوم حدوثهما والمشكوك تقدم أحدهما على الاخر تارة يكون تاريخ حدوث كليهما مجهولا، وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما والاخر مجهولا. وأما إذا علم تاريخ كل منهما فهو خارج عن موضوع البحث، لعدم تصور الشك حينئذ في التقدم و التأخر، فالكلام يقع في مقامين: الأول في مجهولي التاريخ، والثاني في كون أحدهما معلوم التاريخ والاخر مجهوله.
أما المقام الأول فأقسامه أربعة، لان الأثر الشرعي إما يترتب على الوجود المحمولي أو الوجود النعتي، أو العدم المحمولي أو العدم النعتي، ولا بأس ببيان الفارق بين هذه الأقسام الأربعة قبل توضيح المتن، فنقول: ان الوجود المحمولي هو نفس الوجود المحمول الأولي على الماهية، وهو مفاد (كان) التامة، حيث يكون فاعلها موضوعا للقضية، ومفاد (كان) أعني الوجود محمولا، فمعنى (كان زيد) أنه موجود، فزيد مبتدأ و (كائن) وما بمعناه من أسماء العموم خبره. وفي قبال هذا الوجود المحمولي العدم المحمولي الذي هو مفاد (ليس) التامة، وان لم تستعمل (ليس) في اللغة العربية إلا ناقصة، لقول ابن مالك: (والنقص في فتى وليس زال دائما قفي) وعلى كل فحمل المعدوم على الماهية هو المراد من العدم المحمولي مثل (زيد معدوم).