مما لا أساس له، ولا يرجع إلى معنى محصل).
أقول: أما وجه عدم ورود الاشكال الأول فهو أنه مبنائي، إذ بناء على عبارتي الشيخ المتقدمتين تكون السببية مجعولة بالاستقلال، و ليست منتزعة عن الحكم غير الفعلي الذي لم يتحقق شرطه حتى يقال: ان منشأ انتزاعها ليس حكما فعليا فكيف يكون ما ينتزع عنه فعليا؟ نعم يرد هذا الاشكال على الشيخ (قده) بناء على ما في الرسائل في الأحكام الوضعية من كون السببية منتزعة عن الحكم التكليفي وعدم استيلاء يد التشريع الاستقلالي عليها حتى تكون من المجعولات الشرعية المستقلة.
مضافا إلى: أن منشأ انتزاع السببية هو جعل الشارع للحكم المشروط كما صرح به في الأحكام الوضعية. ولو كان منشأ انتزاعها فعلية المنشأ المنوطة بوجود الموضوع بجميع قيوده كالعنب المغلي في مفروض البحث توجه عليه إشكال استحالة وجود الامر الانتزاعي قبل فعلية منشئه.
وأما وجه عدم ورود الاشكال الثاني فهو: أن الشك في الاستصحاب التعليقي ليس منشؤه الشك في النسخ حتى يقال: ان الاستصحاب التعليقي أجنبي عنه، ولا أظن من أحد ادعاء رجوعه إلى استصحاب عدم النسخ. وكيف كان فلا إشكال في أن الملازمة مجعولة بين تمام الموضوع والحكم، والمستصحب هو هذه الملازمة المجعولة، و الشك في بقائها نشأ من تبدل حال من حالات الموضوع، لا أنه نشأ من احتمال نسخها حتى يكون استصحاب الملازمة من صغريات استصحاب عدم النسخ.
وبناء على مجعولية الملازمة بالاستقلال لا يرد على الاستصحاب التعليقي ما تقدم سابقا في أدلة المنكرين من عدم الوجود للمستصحب، وذلك لأن المفروض كون المستصحب حينئذ نفس الملازمة التي هي من الموجودات الفعلية، لا الحرمة المعلقة على شرط غير موجود فعلا كالغليان، ضرورة أن صدق القضية الشرطية

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾