[١] قد تقدم آنفا في التوضيح: أن إطلاق كلام المصنف: (من جهة الشك في بقاء قيده) يشمل كلا من الشبهة الموضوعية والحكمية.
لكن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الناشئة من إجمال الدليل كدوران مفهوم النهار بين ما ينتهي إلى استتار القرص وبين ما ينتهي إلى ذهاب الحمرة محل إشكال، بل منع، لما تقدم في تعليقة استصحاب الكلي من أن المفهوم المردد ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعي، لامتناع انطباقه بما هو مردد على الخارج الموجب لعدم إمكان جعله موضوعا لبشئ من الاحكام حتى يصح جريان الاستصحاب فيه. وعليه فلا يمكن إجراؤه في نفس القيد وهو الزمان مع كون الشبهة مفهومية سواء أكان الزمان ظرفا أم قيدا. وأما في الشبهة الموضوعية فلا يجري فيها الاستصحاب أيضا إذا أخذ الزمان قيدا، لان استصحابه بمقتضى مفاد كان التامة مثبت، وبمقتضى مفاد كان الناقصة لا يجري، لعدم اليقين السابق به.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾