ثم إن الشك من جهة المقتضي في الأمور التدريجية ليس راجعا إلى الحركة القطعية، بل مورده الحركة التوسطية، كما إذا فرض كون المتحرك بين الكوفة والبصرة، ولكن لا يعلم أن مقدار المسافة بينهما عشرون فرسخا أو أكثر، فعلى الأول تنتهي الحركة في ساعة، و على الثاني تنتهي في ساعة ونصف مثلا، فالشك في انتهاء الحركة و وصول المتحرك إلى المنتهى ناش عن الشك في كمية المسافة، فالشك في بقاء الامر التدريجي في الحركة التوسطية يتصور في كل من الشك في المقتضي والرافع.
(1) جواب قوله: (وأما) وقد تقدم آنفا تقريب الاشكال بقولنا: (وقد يشكل جريان الاستصحاب في هذا القسم بما حاصله. إلخ) وضمير (استصحابهما) راجع إلى (الجريان والسيلان).
(2) أي: حين الشك في الكمية والاستعداد، وقوله: (فان الشك ليس. إلخ) تقريب الاشكال، وقد عرفته، وضميرا (جريانه، حدوثه) راجعان إلى جز آخر.
(3) أي: ولكن الاشكال يتخيل اندفاعه، وهذا إشارة إلى دفع الاشكال عن جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية إذا كان الشك في بقائها ناشئا من الشك في المقتضي، كعدم الاشكال في جريانه فيها إذا كان منشأ الشك في بقائها الشك في وجود الرافع. توضيح دفع الاشكال هو: أن مناط جريان الاستصحاب - وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا - منطبق هنا، ضرورة أن اتصال الامر التدريجي وعدم تخلل العدم بين أجزائه موجب لوحدته، وكون الشك شكا في