وجوب المضي على اليقين الموجود فعلا، أي لزوم ترتيب الآثار و الجري العملي على طبق اليقين السابق، وهذا غير متصور في القاعدة، لتبدل اليقين بالشك، ووجوب إحراز الوظيفة عند الشك، وعدم البناء في ذلك على اليقين الزائل، فإذا علم بعدالة زيد يوم الجمعة و شك فيها يوم السبت بحيث صارت عدالته في يوم الجمعة مشكوكة لم يجز ترتيب آثار العدالة يوم السبت، بل يجب إحرازها في جواز ترتيبها.
ومما ذكرنا ظهر عدم إرادة الجامع بين القاعدة والاستصحاب من الرواية، إذ المطلوب في القاعدة هو البناء على صحة الأعمال الصادرة حال اليقين وعدم وجوب تداركها في حال الشك، لا ترتيب الآثار في ظرف الشك وتنزيل شكه منزلة اليقين كما هو المطلوب في الاستصحاب، وحيث لا يصلح الجزاء لإرادة الجامع فلا محالة لا يراد من الشرط إلا الاستصحاب.
[١] في تقريرات بحث سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة (قده) ما لفظه:
(قول المصنف في المتن: - ضرورة إمكان اتحاد زمانهما - تبعا لما في الرسائل ليس على ما ينبغي، بل الأولى أن يقولا بدل - الامكان - اعتبار اتحاد زمانهما كما لا يخفى).
ومحصل مراد سيدنا (قده) من اعتبار اتحاد زمانهما هو: أنه يعتبر في الاستصحاب اجتماع اليقين بالحدوث مع زمان الشك وعدم ارتفاعه في زمان

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾