(١) الفقيه الهمداني. هامش فرائد الأصول / ٤٠٣ - الطبعة الأولى.
(٢) مما أفيد في منع شمول الاخبار لكلتا القاعدتين ما ذكره الشيخ (ره): من أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعها مناط واحد، فان مناط الاستصحاب اتحاد متعلق الشك واليقين مع قطع النظر عن الزمان لتعلق الشك في بقاء ما تيقنه سابقا، ولازم ذلك كون القضية المتيقنة - كعدالة زيد يوم الجمعة - متيقنة حال الشك أيضا من غير جهة الزمان. ومناط قاعدة اليقين اتحاد المتعلقين من جهة الزمان، ومعناه أنه شاك في نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوده السابق.
وعلى هذا فالقاء الشك في الاستصحاب يرجع إلى التعبد ببقاء المتيقن في السابق من غير تعرض لحال حدوثه. وإلغاؤه في القاعدة يرجع إلى التعبد بحدوث ما تيقنه سابقا من غير تعرض لبقائه واختلاف مؤدي القاعدتين وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد بان يقول: " وإذا حصل شك بعد يقين فلا عبرة به سواء تعلق بحدوثه أم ببقائه والحكم بالبقاء في الثاني وبالحدوث في الأول " لكنه مانع من أرادتها من مثل قوله: " فليمض على يقينه " فان المضي على اليقين في الاستصحاب يغاير المضي عليه في القاعدة فإنه فيه يرجع إلى الحكم بعدالته بقاءا، وفيها يرجع إلى الحكم بعدالته حدوثا من دون تعرض لما بعده، وإرادة كلا المعنيين من اللفظ الواحد ممتنع.
ثم إنه (ره) أورد على نفسه بان المضي على اليقين معناه عدم التوقف لاجل الشك وفرض الشك كعدمه، وهذا يختلف تطبيقا باختلاف متعلق الشك، فان تعلق الشك بالحدوث، فالغاؤه يرجع إلى الحكم بالحدوث، وإن تعلق بالبقاء فالغاؤه يرجع إلى الحكم بالبقاء، فلا تعدد في معنى المضي وإنما التعدد في المصداق.
وأجاب عنه بجواب لا تخلو عبارته من إجمال والذي نستظهره منها هو: إن ظاهر النصوص اتحاد متعلق اليقين والشك، وإن الشك لا بد وأن يكون متعلقا بما تعلق به اليقين.
وعليه ففي مقام الحكم إما أن يلاحظ الحاكم الشك المتعلق بما تعلق به اليقين مجردا عن الزمان فالمضي عليه عبارة عن الحكم باستمراره المتيقن، وأما أن يلاحظه مقيدا بزمان اليقين فالمضي عليه عبارة عن الحكم بحدوث المتيقن، ولا يمكنه أن يلحظه مقيدا ومجردا، فليس مرداه من عدم تعدد فرد اليقين والشك عدم تعدده في الخارج، فإنه مما يكذبه الوجدان خصوصا إن لو حظ ذلك بالنسبة إلى شخصين فكان الشك في الحدوث حاصلا عند غير من حصل عنده الشك في البقاء، بل مراده عدم التعدد في مقام الحكم والتعبد وإن الحاكم إما أن يلحظ الشك مجردا أو مقيدا، فقوله (قده): و " الشك له له هنا فردان " يقصد به ليس له في مقام الحكم، لا في الواقع كما حملت عليه عبارته ووجهت ببعض التوجيهات المردودة، فراجع تقريرات الكاظمي.
وما أفاده الشيخ (ره) بهذا التقريب قابل للمناقشة، وذلك لما تقدم من أن وحدة متعلق اليقين والشك تتحقق بتقيد متعلق الشك بكل ما هو مقوم لمتعلق اليقين وهو ما كان له إضافة إليه وارتباط به فيصدق عند ذلك حقيقة الشك في نفس ما تعلق به اليقين.
ومن الواضح أن الزمان ليس من مقومات متعلق اليقين إذ لا إضافة له بالنسبة إليه بل هو ظرف لتحققه، فاليقين يتعلق بذات العدالة، فوحدة متعلق الشك مع متعلق اليقين لا. تقتضي أكثر من تعلق الشك بذات العدالة مع قطع النظر عن الزمان السابق أو اللاحق، فلا مقتضى للحاظه مجردا أو مقيدا بالزمان حتى يتأتى المحذور السابق، فإذا تعلق الشك بالعدالة حدوثا أو بقاءا، يصدق حقيقة قول القائل: " إذا تيقنت بشئ وشككت فيه ".
وعليه فاطلاق الدليل يمكن أن يكون شاملا لكلا الموردين.
وتحقيق الحال في أصل المسالة أن يقال: إن الملحوظ في قاعدة اليقين - بحسب اصطلاح الاعلام - وإن كان هو الحدوث لكن من المعلوم أن ذلك بلحاظ ترتيب الأثر بقاء وفي حال الشك ولذا لو لم يكن للامر المتيقن الحدوث أثر شرعي بقاء فلا جدوى في التعبد بالحدوث بل يكون لغوا.
وإذا فرض أن محل البحث هو مورد ترتب الأثر بقاء، كما لو تحقق الطلاق في حضور من يقطع بعدالته ثم بعد مدة شك في عدالته حال الطلاق، فان ثبوت العدالة في حال الطلاق له أثر بقاء وفي حال الشك وهو زوال الزوجية فعلا بخلاف ما لو لم يكن عادلا فان أثره بقاء الزوجية بالفعل، وهكذا لو تيقن بأداء الصلاة الصحيحة وترتب عليه جواز الاكتفاء بها، ثم شك بعد ذلك في صحة صلاته، فان لصحة الصلاة في ظرفها أثرا بالفعل وهو جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال - أمكن أن يقال: بان الأثر الشرعي يشك في بقائه فعلا بعد اليقين بحدوثه وشكه في البقاء وإن كان مصحوبا بالشك في الحدوث لكون المفروض سراية الشك إلى الحدوث - إلا أن ذلك لا يمنع من صدق الشك في البقاء.
نعم موضوع الأثر قد لا يكون له بقاء كمثال الصلاة أو يكون له ولكن أثره الشرعي بالمشكوك أثر الحدوث لا أثر البقاء كمثال الطلاق.
إلا أن هذا ليس بمهم بعد أن كان الأثر مشكوك البقاء في جميع الفروض.
وإذا كان الامر بالنسبة إلى الأثر كذلك أمكن أن يقال بتطبيق الاخبار المتضمنة للتعبد بالبقاء على الأثر نفسه، فهو متيقن الحدوث سابقا، ويشك في بقائه فعلا، فيكون مشمولا للتعبد بالبقاء مع غض النظر عن حدوثه.
وبعبارة أخرى: إن الاخبار تتضمن التعبد بالمشكوك في ظرف الشك إذا كان مسبوقا باليقين، وهي بذلك كما تنطبق على موارد الاستصحاب تنطبق على موارد قاعدة اليقين بالبيان الذي عرفته فان الأثر متعلق للشك بالفعل بعد أن كان متعلقا لليقين فتتكفل الاخبار التعبد به.
نعم لا تشمل الموارد التي لا يكون الأثر مقارنا لحدوث الموضوع بل يكون متأخرا عنه وجودا كما لو فرض أن عدالة زيد يوم الجمعة موضوع لوجوب التصدق يوم الأربعاء، فإنه إذا شك يوم الأربعاء في عدالة زيد يوم الجمعة بعد أن كان متيقنا بها، فليس لديه شك في بقاء وجوب التصدق بل في حدوثه ولا يكون التعبد به تعبدا بالبقاء.
ولكن مثل هذا المورد نادر الوقوع فلا يضر الالتزام بخروجه.
هذا مع أنه بناء على جريان الاستصحاب في الحكم التطبيقي، يمكن أن يلتزم بنظيره هنا فإنه باليقين سابقا بالعدالة يوم الجمعة حصل لديه يقين بالوجوب التعليقي للتصدق، فيشك يوم الأربعاء في العدالة، يحصل لديه الشك في بقاء الوجوب التعليقي فيصح التعبد به، كما به في موارد الاستصحاب، ويصل إلى مرحلة الفعلية عند حصول المعلق عليه.
وجملة القول: إنه لا إشكال في شمول الاخبار لموارد قاعدة اليقين مع الاستصحاب لا من ناحية الموضوع وهو الشك ولا من ناحية الحكم وهو التعبد بالبقاء، إذ عرفت تعلق الشك في موارد القاعدة بالبقاء، كموارد الاستصحاب، كما أن التعبد فيها يمكن أن يكون بالبقاء من دون تعرض لحال الحدوث فلا يلزم اجتماع لحاظين ونحو ذلك.
هذا، ولا يخفى عليك أن المعتبر في موارد قاعدة اليقين هو اليقين السابق والشك اللاحق بحيث لا يجتمع الوصفان في زمان واحد.
وعلى هذا فقد يشكل شمول الاخبار لتلك الموارد بان ظاهر الاخبار ثبوت اليقين الفعلي كسائر الموضوعات المأخوذة في الاحكام فان دليلها ظاهر في موضوعية الوجود الفعلي للحكم، فقوله (ع): " لا ينقض اليقين بالشك " ظاهر في أخذ فعلية اليقين كالشك في حرمة النقض وهذا يختص بموارد الاستصحاب لوجود اليقين الفعلي بالحدوث والشك الفعلي في البقاء.
والجواب عن هذا الاشكال: إن ظاهر الاخبار أن المعتبر هو اليقين السابق بالشئ والشك اللاحق به سواء كان الشك متعلقا بالبقاء خاصة أو ساريا إلى الحدوث، فيعتبر أن يسبق اليقين الشك زمانا فلا عبرة باليقين المتأخر عن الشك أو المقارن له حتى في موارد الاستصحاب، ومقتضى ذلك اختصاص الاستصحاب بموارد يكون اليقين بالحدوث فيها سابقا على الشك في البقاء، فتكون الاخبار دالة على قاعدة عامة وهي إلغاء الشك المتأخر عن اليقين وهذه القاعدة ليست بقاعدة اليقين بالمعنى المصطلح

مفاتيح البحث: المنع ⁽⁴⁾، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾