فالأول: لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه، وهو محط الكلام سابقا.
والثاني: - وهو مورد الكلام في هذا التنبيه -: يدور الكلام فيه في محورين:
المحور الأول: ما كان الملحوظ فيه التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كالشك في حصول موت زيد يوم الجمعة مع العلم به في يوم السبت، والعلم بعدمه يوم الخميس.
المحور الثاني: ما كان الملحوظ فيه التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، كالشك في تقدم موت المورث على اسلام الوارث أو تأخره عنه، مع العلم بتحققهما في يوم السبت وعدم تحققهما في يوم الخميس.
اما المحور الأول - وهو الشك بلحاظ اجزاء الزمان -، فقد ذكر الشيخ (1) والمحقق الخراساني (2) (قدس سرهما): انه يجري استصحاب العدم فيه، فيستصحب في المثال عدم الموت إلى يوم الجمعة، اما بالنسبة للآثار الشرعية فهي ثلاثة.
الأول: الآثار المترتبة على عدم الموت يوم الجمعة ولا اشكال في ترتبها على الاستصحاب المذكور.
الثاني: الآثار المترتبة على الحدوث في يوم السبت، والحال فيها يختلف لان الحدوث اما أن يكون بسيطا أو مركبا فإن كان الحدوث أمرا بسيطا ينتزع عن وجود الشئ في زمان وعدمه في زمان آخر فلا تثبت آثاره باستصحاب العدم إلى يوم الجمعة، لأنه إنما يثبت العدم في يوم الجمعة لا أكثر، فيكون من الأصول المثبتة بالنسبة إلى الحدوث. نعم مع القول بخفاء الواسطة عرفا في المورد، وترتيب الآثار مع خفائها، تترتب الآثار المذكورة على الاستصحاب. وإن كان الحدوث