غير لزومية ثبت الندب، فالفرق بينهما في المبدأ.
ولا يخفى ان هذه الجهة المميزة انما هي بالنسبة إلى الأحكام الواقعية لأنها هي التي تنشأ عن المصالح في المتعلقات، واما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فهو لا ينشأ عن مصلحة واقعية بل عن مصلحة في نفسه.
وعليه، فلا مانع من انشاء الطلب ظاهرا بلا ان يثبت له عنوان الوجوب والاستحباب، فالجامع بين الوجوب والاستحباب قابل للجعل ظاهرا، لما عرفت من أن خصوصية الوجوب والاستحباب لا ترتبط بالمنشأ بل في مرحلة المبدأ، والمنشأ فيهما واحد. فتدبر.
هذا تمام الكلام في هذا القسم من استصحاب الكلي.
الشبهة العبائية ويبقى هنا بحث قد آثاره المرحوم المحقق السيد إسماعيل الصدر (رحمه الله) عرف على الألسنة وفي العبارات ب‍: " الشبهة العبائية ".
وملخص هذه الشبهة - بعد الالتزام بعدم انفعال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة للنجاسة -: انه لو فرض انه قد تنجس جانب من عباءة لا يعرف بعينه بل كان مرددا بين الا على والأسفل، ثم طهر الأعلى - مثلا - فلاقى جسم الانسان الجانب الاخر وهو الأسفل، فإنه لا يحكم بنجاسة الجسم لعدم العلم بنجاسة الجانب الأسفل، والمفروض ان ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة لا تستلزم الانفعال. واما لو لاقى الجسم تمام العباءة بجانبيها، فان مقتضى استصحاب بقاء النجاسة في العبائة هو الحكم بنجاسة الجسم، ومثل هذا الحكم غريب، إذ بعد عدم الحكم بالنجاسة عند ملاقاته للجانب غير المطهر، فكيف يحكم بنجاسته إذا انضم إليها ملاقاة الجانب المطهر؟ لوضوح عدم تأثير ملاقاة الطاهر في الانفعال ضرورة. وبعبارة أخرى: يلزم الحكم بنجاسة ملاقي