واما قاعدة المقتضي والمانع فموضوعها: ان يتعلق اليقين بوجود المقتضي للأثر ويشك في وجود المانع عنه، فمتعلق والشك في هذه القاعدة مختلفان ذاتا، كما لو فهم من لسان الأدلة ان ملاقاة الماء للنجس مقتضي للانفعال، وان الكرية مانعة، فلاقى ماء مشكوك الكرية شيئا نجسا، فإنه بناء على اعتبار قاعدة المقتضي والمانع - كما بنى عليها بعض المحققين - يلتزم في المثال بنجاسة الماء.
وسيأتي انشاء الله تعالى بعد ذكر أدلة الاستصحاب البحث عن امكان استفادة هاتين القاعدتين منها كما أنه يبحث عن وجود دليل مستقل عليهما.
فانتظر.
الامر الخامس: في تقسيمات الاستصحاب.
وقد نوع الشيخ (رحمه الله) تقسيمات الاستصحاب بلحاظ نفس المستصحب من كونه وجوديا أو عدميا - وفي خصوص استصحاب عدم التكليف من العدميات كلام برأسه تقدمت الإشارة إليه في مسالة البراءة وسيجئ البحث عنه في البحث عن استصحاب الحكم الكلي انشاء الله تعالى -، أو كونه حكما شرعيا كليا أو جزئيا، وكونه موضوعا خارجيا وغير ذلك. وبلحاظ الدليل الدال على المستصحب في زمان اليقين من كونه اجماعا أو غيره، أو كونه دليلا عقليا أو شرعيا، ونحو ذلك. وبلحاظ الشك في البقاء من كون منشئه الشك في المقتضي أو الشك في الرافع ونحو ذلك (1).
ولا يهمنا التعرض إلى هذه التقسيمات لوضوح بطلان بعضها بعد ملاحظة الأدلة، انما المهم منها ثلاثة وقعت مورد النقض والابرام من قبل المحققين.