السابقة مغياة بمجئ نبينا محمد (ص).
الوجه الخامس: وهو يرجع - تقريبا - إلى الوجه الرابع، وهو مضمون ما أجاب به الإمام الرضا (ع) الجاثليق (1)، وحاصله: انا نؤمن بكل عيسى وموسى بشر بنبوة محمد (ص)، ولا نؤمن بكل عيسى وموسى لم يخبر عن نبوة نبينا (ص).
وبهذا الجواب أجاب السيد القزويني - كما يحكى - حين أشكل عليه الكتابي بالاستصحاب.
وأورد عليه الشيخ (رحمه الله): بأنه لا وجه له، لان عيسى وموسى ليس كليا كي يعترف ببعض افراده وينكر الافراد الاخر، بل هو جزئي حقيقي وشخص معلوم نعترف بنبوته.
ولكن يمكن توجيهه: بان الايمان بعيسى وموسى الشخصيين كان بملاك تبشيرهما بنبينا (ص)، فلا طريق إلى الاعتراف الا هذه الخصوصية، فالخصوصية مقومة للاعتراف. والترديد من ناحيتها.
وهذه الوجوه الخمسة ذكرها الشيخ (قدس سره) في رسائله مع اختلاف بسيط جزئي (2). فالتفت.
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص.
وموضوع الكلام فيه: ما إذا ورد عام مطلق من حيث الزمان، بان دل على استمرار الحكم في جميع الأزمنة إلى الأبد، ثم خصص ببعض افراده في زمان معين، وشك بعد انقضاء زمان الخاص في حكم الفرد الخاص في أنه محكوم بحكم الخاص أم لا؟، فهل يستصحب حكم الخاص أو يتمسك بالعموم؟.
وقد حكم الشيخ (قدس سره) بالتفصيل بين ما إذا لو حظ الزمان في العام أفراده وحصصا متعددة، بحيث يكون كل فرد من أفراد العام محكوما باحكام