(١) لا يخفى أن البحث في استصحاب الصحة عند طرو مشكوك المانعية أو القاطعية بحث صغروي لا كبروي ومرجعه إلى تشخيص أن المورد من موارد الاستصحاب بالحدود المقررة له أو لا؟ نظير مبحث استصحاب العدم الأزلي على ما تقدم في محله.
وتحقيق الكلام في استصحاب الصحة عند وجود مشكوك المانعية، كالتبسم في الصلاة - مثلا - بنحو يستوعب جميع احتمالاته أن يقال: إن الصحة كما بين في محله بمعنى التمامية، والتمامية من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأثر الملحوظ والنتيجة المترقبة فقد يكون العمل تاما من جهة وليس تاما من جهة أخرى.
وعليه نقول: إن الصحة المشكوكة عند طرو مشكوك المانعية إما أن يراد بها تماميته من حيث ترتب الأثر وإما أن يراد بها التمامية من حيث موافقة الامر، أو من حيث سقوط الامر.
أما الصحة من حيث ترتب الأثر بمعنى المصلحة المترتبة على العمل، فان أريد بها صحة مجموع العمل فهي مشكوكة الحدوث فلا معنى لاستصحابها، وإن أريد بها صحة الاجزاء السابقة فتحقيق الحال فيها: إن الأثر المترتب على العمل تارة يكون ترتبه دفعيا يحصل بالاتيان بجميع الاجزاء فلا يترتب على كل جزء جزء أي شئ وأخرى يكون ترتبه تدريجيا بحيث تحصل مرتبة منه عند أول جزء وهكذا يتصاعد بتحقق الاجزاء إلى أن يتحقق بكامله عند تحقق الجزء الأخير، نظير الحرارة المتصاعدة تدريجا باستمرار النار. وعلى هذا التقدير فشأن حدوث المانع في الأثناء.
إما المنع عن ترتب مراتب الأثر على الاجزاء اللاحقة.
إما المنع عن ترتب مراتب الأثر على الاجزاء اللاحقة.
وإما رفع الأثر المترتب على الجزء السابق، نظير الماء البارد والملقى على الماء المغلي فإنه يرفع الحرارة الثابتة للماء.
وإما دفع الأثر المترتب على الجزء السابق بان يكون ترتب الأثر عليه مقيدا ومنوطا بعدم حصول المان ع، فيصير حاصل الاحتمالات أربعة.
أما على الاحتمال الأول: - وهو ما إذا كان ترتبه دفعيا عند حصول جميع أجزاء العمل - فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين بحدوث الصحة قبل انتهاء العمل.
وأما على الاحتمال الثاني: فعند حصول المشكوك يشك في ترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة وهو غير مسبوق باليقين بل هو مشكوك الحدوث رأسا فلا يجري الاستصحاب بلحاظها، وأما بلحاظ الاجزاء السابقة فلا شك في البقاء لان الأثر المترتب على الجزء لا يرتفع بالمانع على الفرض فالبقاء متيقن.
وأما على الاحتمال الرابع: فصحة الاجزاء السابقة مشكوكة الحدوث رأسا عند حصول مشكوك المانعية.
نعم على الاحتمال الثالث: يكون لدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء لليقين بتحقق مرتبة من الأثر والشك في زوالها، ولكن لا يخفى عليك أن الصحة بهذا المعنى ليست حكما مجعولا ولا موضوعا لحكم مجعول، فلا تكون مجرى الاستصحاب.
والذي يتلخص أن الصحة بمعنى ترتب الأثر لا تكون موردا للاستصحاب بتاتا.
ولكن الذي يبدوا لنا بوضوح: أن الصحة بلحاظ ترتب الأثر يراد بها غير ما ذكرناه تبعا لبعض الاعلام، إذ المبحوث عنه في المسالة هو إثبات عدم مانعية المشكوك بالاستصحاب وتمامية العمل والاكتفاء به في مقام الامتثال بحيث لا تجب عليه الإعادة وهذا أجنبي بكل معنى الكلمة عن ترتب المصلحة على العمل وعدمه فالملحوظ في الأثر هو الاكتفاء به في مقام الامتثال لا ترتب المصلحة عليه، ومنه ظهر الاشكال في كلمات المحقق الأصفهاني (ره) فلا حظ. وكيف كان فإذا عرفت أن البحث عن الصحة بلحاظ الاكتفاء بها في مقام الامتثال، فقد يقال: إن جواز الاكتفاء في مقام الامتثال مما تناله يد الجعل الشرعي كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز، سواء كان مجعولا رأسا أو بتبع غيره فان ذلك لا يهم، بل المهم إنه مما يقع موردا للتعبد الشرعي.
وعليه فيمكن أن يكون مورد للاستصحاب فيما نحن فيه فان العمل قبل حصول مشكوك المانعية كان مما يكتفى به في مقام الامتثال المشكوك يشك في بقاء صحة بهذا المعنى، فتستصحب.
ولكن يرد عليه: إن المقصود إن كان استصحاب صحة مجموع العمل فهو بعد لم يتحقق، فلا يقين بالحدوث. وإن كان استصحاب صحة الاجزاء المتحققة فقط، فهي غير مشكوكة البقاء لأنها وقعت امتثالا فلا تنقلب عما وقعت عليه، وإنما يشك في تحقق سائر الأجزاء والشرائط وامتثال الامر من جهتها.
فاستصحاب الصحة لا يجري إما لعدم اليقين بالحدوث أو لعدم الشك في البقاء.
وقد يجعل مورد الاستصحاب المزبور هو الاجزاء اللاحقة لكن بنحو الاستصحاب التعليقي، فيقال:
إن الاجزاء اللاحقة كانت قبل عروض مشكوك المانعية مما يكتفى بها في مقام الامتثال لو وجدت، فالآن كذلك.
ولكن للتأمل في هذا الاستصحاب - مع قطع النظر عن ابتنائه على جريان الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به في الاحكام والموضوعات كما تقدم - مجال واسع وذلك لوجهين:
الأول: إن الاكتفاء بالعمل في مقام الامتثال وإن سلم أنه مما يقع موردا للتعبد الشرعي كموارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز والأوامر الظاهرية، إلا أنه تابع للدليل عليه، ولذا لا يكون شرعيا مع الاتيان بالأمور به بالأمر الواقعي بل يكون عقليا تصدي الشارع للتعبد به بل هو مما يحكم به العقل.
وعليه نقول: إن جواز الاكتفاء في مقام الامتثال الثابت للاجزاء ليس مما تعبد به الشارع بل هو مما يحكم به العقل باعتبار موافقة الامر الواقعي. فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لأنه حكم عقلي أولا،

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾