يمكن دفع الاشكال المزبور وتصحح استدلال الشيخ (ره) بتقريب: أن إذا فرض أن المأخوذ هو العرض المتقدم بمعروضه بنحو مفاد كان الناقصة كعدالة زيد - لا ذات العرض بوجوده التام كالعدالة فإنه لا يفرض لها موضوع خاص كي يجب إحرازه، بل الاستصحاب يجري في وجودها فهي معروض المستصحب نظر وجود زيد - كان مقتضى ذلك ملاحظة النسبة بين العرض ومعروضه واتصاف المعروض بالعرض الخاص، ومن الواضح إن النسبة من المعاني الحرفية التي تقوم بالطرفين وحقيقتها كيفية من كيفيات الطرفين - كما تقدم بيانه مفصلا في محله - وهي مما لا يكاد يتعلق بها اللحاظ مستقلا بل أخذها مستلزم لملاحظة الطرفين بشكل خاص كما أنه لا بد فيها من فرض تحقق الطرفين. فاخذ عدالة زيد في الموضوع مرجعه إلى ملاحظة زيد العادل، فلا يمكن أن تتحقق عدالة زيد بلا فرض وجود زيد، وعلى هذا البيان تقوم دعوى ن الموضوع إذا كان مؤلفا من العرض ومحله فلا بد أن يكون العرض مأخوذا بنحو الاتصاف ومفاد كان الناقصة لا التامة.
وعليه: فعدالة زيد في ظرف الشك - بعد فرض ضرورة فرض الموضوع للعدالة بحيث يشار إليه ويقال إنه مشكوك العدالة - إما أن تفرض بلا موضوع وهو محال لما عرفت من كونها ملحوظة بمفاد كان الناقصة لا التامة. وإما أن يفرض لها موضوع آخر وهو من انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، إذ المفروض أن المشكوك هو نفس عدالة زيد ففرض كون تلك العدالة لغير زيد هو فرض الانتقال المزبور. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: إن الشك في عدالة غير زيد ليس شكا في بقاء عدالة زيد فلا يصدق النقض على رفع اليد عن الحالة السابقة.
وبهذا البيان ظهر أن محط نظر الشيخ هو مقام الشك الذي هو موضوع التعبد الاستصحابي، لا مقام التعبد الطارئ على الشك، كما حمل عليه كلامه وأورد عليه بان الوجود التعبدي غير الموجود الواقعي، فتنبه.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽²⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾