حكمه بوجوب الموافقة القطعية فليس كذلك، فإنه إنما يكون على تقدير عدم ترخيص الشارع في الموافقة الاحتمالية.
(فان قلت) الاذن في المخالفة القطعية التدريجية واقع في الشرع، كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين، إن قلنا بكونه استمراريا، وكتخيير المقلد بين الاخذ بفتوى كل من المجتهدين فإنه في كل منهما قد ينجر الامر إلى المخالفة القطعية التدريجية، كما إذا كان أحد الخبرين دالا على الوجوب، والآخر على الحرمة، وكما إذا أفتى أحد المجتهدين بالوجوب، والآخر بالحرمة.
(قلت) موافقة الحكم الظاهري - في المثالين في كل واقعة - بدل للواقع، على تقدير المخالفة (22). ومثل هذه المخالفة التدريجية التي لها بدل، ليس ممنوعا عقلا، بخلاف ما إذا لم يكن لترك الواقع بدل أصلا، كما إذا رخص الشارع في ترك الواقع في هذا الزمان والزمان الآتي، فان هذا ترخيص في مخالفة الواقع بلا بدل.