فيما ذكر بين جعل البدل وعدمه، فان الدليل المتضمن لجعل البدل وإن لم يكن مناقضا لدليل الواقع، بل يكون حاكما عليه. ولذا يصح جعل البدلية حتى مع العلم التفصيلي بالواقع، لكن يوجب تقييد الواقع حقيقة. ولا يجتمع ذلك مع العلم بمطلوبية نفس الواقع، حتى يكون جعل البدل حكما ظاهريا.
اللهم إلا أن يقال: أن الحاكم في الإطاعة والمعصية هو العقل، وهو حاكم بان ارتكاب أحد أطراف المعلوم بالاجمال معصية لو لم يأذن له الشرع. وأما مع الاذن، فموضوع المعصية منتف رأسا، فحكمه بكونه معصية معلق على عدم اذن الشرع في ارتكابه، كحكمه بان متابعة الظن - عند انسداد باب العلم مع سائر المقدمات - إطاعة، فإنه معلق على عدم نهي الشارع عنه، وهذا بخلاف حكمه بكون متابعة العلم التفصيلي إطاعة ومخالفته معصية، فإنه حكم تنجيزي لا يمكن رفعه إلا برفع موضوعه، وهو العلم التفصيلي، وكذلك بالنسبة إلى المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
فتأمل.