وهيئة " مفعول "، ولا ريب أن هذه الهيئات لا تختص بالمواد التي لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوالها: كالممكن والواجب والممتنع والعلة والمعلول وما شاكل ذلك، لئلا يجري النزاع فيها، بل تعم ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبس وانقضاء المبدأ عنها: كالمقيم والمنعم والقائم والضارب والمملوك والمقدور وأشباه ذلك.
ومن المعلوم أن عدم جريان النزاع في بعض الأفراد والمصاديق لا يوجب لغوية النزاع عن الكلي بعد ما كانت الذات في أكثر مصاديقه قابلة للبقاء مع زوال المادة.
نعم، لو كانت الهيئة في مثل لفظ " الممكن " وما يقابلانه موضوعة بوضع على حدة لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) مجال واسع، وكان البحث عن سعة مفهومهما وضيقه - حينئذ - لغوا محضا، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي، وهو هيئة " مفعل " مثلا.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره) فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات الخاصة والهيئات العامة التي لا يختص وضعها بمادة.
ومن جميع ما ذكرناه يستبين: أن الخارج عن البحث أمران:
أحدهما: العناوين الذاتية.
وثانيهما: الأفعال والمصادر.
ثم إنه قد يشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع، باعتبار أنها فاقدة للركن الثاني الذي قد مر اعتباره في دخول شئ في محل البحث، وهو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها، لأن الذات فيه - وهي الزمان - من الأمور المتقضية والمتصرمة في الوجود آنا فآنا، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلا في موضع النزاع. وأما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد: كإطلاق