" إنسان ". 3 - وضع " الهيئة القائمة بهما ".
ولجملة " الإنسان متعجب " أوضاع أربعة: 1 - وضع " الإنسان ". 2 - وضع متعجب " مادة ". 3 - وضعه " هيئة ". 4 - وضع " الهيئة القائمة بالجملة ".
ولجملة " زيد ضارب عمرو " أوضاع ستة: 1 - وضع " زيد ". 2 - وضع ضارب " مادة ". 3 - وضعه " هيئة ". 4 - وضع " الهيئة القائمة " بجملة " زيد ضارب " 5 - وضع " عمرو ". 6 - وضع " الهيئة القائمة بالمجموع ". وهكذا إلى أن ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض الموجبة لاختلاف المركبات زيادة ونقيصة.
فإن الغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين، وقد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة، وقد يتعلق بالمركب من أشياء أربعة، وهكذا...
ومن الواضح أن هذه الأوضاع وافية لإفادة الأغراض والمقاصد المتعلقة بالمركبات، سواء كان الغرض قصد الحكاية عن الواقع، أو إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، ولا يبقى أي غرض لا تكون تلك الأوضاع وافية لإفادته لنحتاج إلى وضع المركب بما هو على حدة لإفادة ذلك الغرض، مثلا: هيئة " ضرب زيد " تدل على قصد الحكاية عن حدوث تلبس زيد بالمبدأ في الخارج. كما أن جملة " ما أكرم القوم إلا زيدا " تدل على حصر الإكرام بزيد زائدا على دلالتها على قصد الإخبار عن تلبس القوم بذلك. وهيئة " أن زيدا عادل " تدل على التأكيد، وهيئة " ضرب موسى عيسى " تدل على أن موسى فاعل، لعدم دال آخر هنا غير تلك الهيئة، وهكذا...
وعلى الجملة: فالمتكلم متى ما أراد تفهيم خصوصية من الخصوصيات وإبرازها في الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو، بل هو لغو وعبث.
ومما يدلنا على ذلك - أي: على عدم وجود وضع مستقل للمركبات بما هي -