الحقيقة والذات أو بحسب الوجود، فإذا كانا كذلك صح الحمل، سواء كان التعبير عن المعنى المعلوم تفصيلا حقيقيا أم كان مجازيا، وهذا أجنبي عن صحة الحمل وعدمها رأسا، ضرورة أن حمل الإنسان على زيد صحيح، سواء كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد في الخارج حقيقيا أم مجازيا.
وعلى الجملة: بمجرد صحة حمل شئ على شئ عند العرف وأبناء المحاورة لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلا بمعونة التبادر أو نحوه، وإلا فالحمل لو خلي وطبعه لا يدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو من أنحاء الاتحاد.
ومن الغريب أنه (قدس سره) فرق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود كقولك: " الإنسان حيوان ناطق " وبين غيره كقولك: " الغيث مطر "، فقال: إن الأول لا يدل على الوضع، دون الثاني.
وذلك لأن الاتحاد لو كان طريقا إلى الحقيقة فمن اتحاد " الحيوان الناطق " مع " الإنسان " بالذات والحقيقة يستكشف بالضرورة أن لفظ " الإنسان " موضوع لمعنى يحلله العقل إلى جزءين: جزء مشترك فيه وهو " الحيوان "، وجزء آخر يميزه عن غيره وهو " الناطق "، فهما بعينهما معنى: " الإنسان " بالتحليل العقلي، كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل. وهذا لعله من الواضحات.
ثم لا يخفى: أن ما ذكره من: أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات الحقيقة لا محصل له، وذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا وإحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر، ثم يحمل هذا على ذاك، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحة الحمل، بل لا بد من الالتفات التفصيلي.
ومنها: - أي: علائم الحقيقة - الاطراد، وذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز.