والالتزام بوضعها لذلك كما ترى. وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل: " زيد لفظ " وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر).
توضيح ذلك: أن العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي إذا كانت مقتضية لارتباط اللفظ بالمعنى المجازي ولحسن الاستعمال بالطبع كانت العلاقة الذاتية بين اللفظ وما استعمل فيه، فإنه من سنخ اللفظ وفرده مقتضية له لا محالة، فإن الذاتية أقوى بمراتب من العلاقة الخارجية الموجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
واستشهد على أن هذه الاستعمالات طبعية لا وضعية بصحة ذلك الإطلاق في الألفاظ المهملة أيضا، مع أنه لا وضع فيها أصلا، فهذا يكشف قطعيا عن أنه بالطبع لا بالوضع (1).
أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام: هو أن ما أفاده (قدس سره): يبتني على أمرين:
الأول: إثبات أن الواضع شخص واحد أو جماعة معينون، إذ لو كان كل مستعمل واضعا لم يستبعد وجود الوضع في المهملات أيضا، فإنه كما تعهد باستعمال الألفاظ في معانيها كذلك قد تعهد بأنه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو صنفه أو مثله يبرزها به، ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك الوضع والتعهد في الألفاظ المهملة أيضا، فإنه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى البيان، وذلك لأن إهمالها باعتبار أنها لم توضع لإفادة المعاني، وهذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها لإفادة نفسها.
الثاني: إثبات أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعمال، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يبق مجال للبحث عن أنه بالوضع أو بالطبع.
والصحيح: هو أنها ليست من قبيل الاستعمال في شئ بيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة، وهي: أن المعاني لما كانت بأنفسها مما لا يمكن إبرازها في الخارج