والصحيح: هو أنها داخلة فيه أيضا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم.
حول الاشتراك الاشتراك الكلام فيه يقع من جهتين:
الأولى: في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه.
الثانية: في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينا أو تعينا أو شئ آخر؟
أما الكلام في الجهة الأولى: فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب، بتقريب أن الألفاظ والتراكيب المؤلفة منها متناهية، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعا تستدعي لزوم الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه.
وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بوجوه:
الأول: أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول، لأنه يستلزم أوضاعا غير متناهية، وصدورها من واضع متناه محال.
الثاني: أنا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى إلا أنه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال ولإبراز الحاجة والأغراض، وهو من البشر لا منه تعالى وتقدس. إذا وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغوا محضا، لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.
وعلى الجملة: فالواضع وإن فرض أن الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير متناهية إلا أن المستعمل هو البشر، فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهيا، فالوضع زائدا على المقدار المتناهي غير محتاج إليه.