فلا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من حمل الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية غير الوضعية (1)، فإن تبعيتها للإرادة في الواقع ونفس الأمر واضحة فلا مجال للكلام فيها أصلا.
ومن هنا يظهر فساد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية بوجوه ثلاثة، وإليك نصه:
لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها:
1 - لما عرفت من أن قصد المعنى على أنحائها من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.
2 - هذا، مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة أن المحمول على زيد في " زيد قائم " والمسند إليه في " ضرب زيد " - مثلا - هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان.
3 - مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، لمكان