الذهني، فضلا عن الوجود العيني، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام اللحاظ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: " كل ما كان على هيئة الفاعل "، لا بشخصيتها الذاتية، وهذا معنى نوعية الوضع.
وأما الكلام في الجهة الرابعة - وهي: مرحلة الإثبات والوقوع - فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع، وهي الأقسام الممكنة: من الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص.
وأما القسم الرابع - وهو: الوضع الخاص والموضوع له العام - فحيث إنه غير ممكن فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات، لأنه متفرع على إمكانه.
وعلى ذلك فنقول: لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام: كوضع أسماء الأجناس. كما أنه لا شبهة في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص:
كوضع الأعلام الشخصية، وإنما الكلام والإشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص.
فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منه، أي: من الوضع العام والموضوع له الخاص (1). ولكن أنكره جماعة آخرون منهم: المحقق صاحب الكفاية (2) (قدس سره).
وتحقيق الكلام في المقام يتوقف - أولا - على تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية. ثم التكلم في أن الموضوع له فيها كوضعها عام أو أنه خاص، فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأول: في تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية، وبيان المراد من