عدم صحة حمله على الذات بدونه، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الملاك المصحح للحمل هو اعتبار المبدأ في المشتق لا بشرط على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإذا يصبح أخذ مفهوم الشئ والذات فيه لغوا محضا.
ولا يخفى: أن أخذ الذات في المشتق مما لا بد منه، لاحتياج حمل العرض على موضوعه إلى ذلك، لما سنذكره (1) إن شاء الله تعالى: من أن وجود العرض في الخارج مباين لوجود الجوهر فيه وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا أنهما لا يكونان متحدين خارجا ليصح حمل أحدهما على الآخر، وملاك صحة الحمل - كما ذكرناه غير مرة - الاتحاد في الوجود (2) وهو منتف بين العرض وموضوعه، ومجرد اعتبار العرض لا بشرط لا يوجب اتحاده معه، فإنه لا ينقلب الشئ عما هو عليه من المغايرة والمباينة، فإن المغايرة ليست بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر غيره. ومن الظاهر أن وجود العرض غير وجود الجوهر في نفسه، ولا يتحد معه باعتبار لا بشرط.
الخامس: ما ذكره شيخنا الأستاذ (3) (قدس سره) أيضا وهو: أنه يلزم من أخذ الذات في المشتق أخذ النسبة فيه أيضا، إذ المفروض أن المبدأ مأخوذ فيه، فيلزم - حينئذ - اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد: إحداهما في تمام القضية، والاخرى في المحمول فقط، وهذا مما لا يمكن الالتزام به أصلا، على أن لازم ذلك: أن تكون المشتقات مبنية لاشتمالها على المعنى الحرفي وهو النسبة، ولا يخفى ما فيه.
أما ما ذكره (قدس سره) أولا: من لزوم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد فيرده: أن ذلك لو صح فإنما يلزم فيما لو كان المأخوذ فيه ذاتا خاصة،