من هذه الناحية موجبا لاختلاف زمن التلبس طولا وقصرا كما عرفت.
وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره): من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين عن محل النزاع تبعا لصاحب الفصول (1) (قدس سره): بتقريب أن الهيئة في أسماء الآلة - كما عرفت - قد وضعت للدلالة على القابلية والاستعداد، وهذا الصدق حقيقي وإن لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلا.
وأما أسماء المفعولين: فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات، وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء، لأن ما وقع على الذات كيف يعقل انقضاؤه عنها؟ ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، والمفروض أن الضرب قد وقع عليها، فدائما يصدق أنها ممن وقع عليه الضرب، إذا لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر (2).
وجه الظهور: أن الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأنا فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعليا وإن لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس به أبدا.
وعليه فانقضاء التلبس إنما يكون بسقوطها عن القابلية كما لو انكسر بعض أسنانه مثلا، ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم، وعلى نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس.
فما أفاده (قدس سره) مبتن على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبدأ وفعليته به، وتخيل أن المعتبر في التلبس إنما هو التلبس بالفعل بالمبدأ.
وأما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره (قدس سره) في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب!