المسائل الفلسفية فقط.
ولكن على ضوء ما حققناه سابقا يتضح لك بأنه لا أساس للإشكال المذكور، فإنه يبتني على الالتزام بالأمرين المزبورين اللذين هما مبتنيان على أصل وأساس واحد، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم، وقد سبق أنه لا دليل عليه (بصورة عامة)، وعرفت قيام الدليل على عدمه (بصورة خاصة) في بعض العلوم: كعلم الفقه والأصول.
وتوهم أن وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه فإذا فرض أنه لا موضوع له فلا وحدة له مدفوع: بأن وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية لنحتاج إلى تكلف إثبات وجود جامع حقيقي بين موضوعات مسائله، بل وحدته وحدة اعتبارية.
فإن المعتبر يعتبر عدة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول