وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع، فإن لازم القول بالتعهد والالتزام هو تعهد كل متكلم بأنه متى ما قصد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص، فاللفظ مفهم له ودال على أنه أراد تفهيمه به، فلو قصد تفهيم " التمني " يتكلم بلفظ خاص، وهو:
كلمة " ليت "، ولو قصد تفهيم " الترجي " يتكلم بكلمة " لعل "، وهكذا...، فالواضع تعهد ذكر هذا القسم من الحروف عند إرادة إبراز أمر من الأمور النفسانية من التمني والترجي ونحوهما.
ومن هنا يظهر بطلان ما عن شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره): من أن معاني هذه الحروف أيضا إيجادية ووجهه: ما تبين لك: من أن معانيها ثابتة في عالم المفهومية كمعاني الجمل الإنشائية، ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
فالنتيجة: هي أن حال هذا القسم من الحروف حال الجمل الإنشائية، كما أن القسم الأول منها حاله حال الهيئات الناقصة. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني:
وهو: أن الموضوع له في الحروف عام أو خاص؟ فيتضح مما بيناه في المقام الأول، فإن نتيجة ذلك: أن الموضوع له فيها خاص والوضع عام.
أما في الطائفة الأولى فلأنها لم توضع بإزاء مفاهيم التضييقات والتحصصات، لأنها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتها، بل لواقعها وحقيقتها - أي: ما هو بالحمل الشائع - تضييق وتحصص، ومفاهيمها ليست بهذا الحمل تضييقا وإن كان لذلك (2) بالحمل الأولي الذاتي. نعم، لابد من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرف والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالا حتى يمكن الوضع بإزائها.
وبتعبير آخر: أنه كما لا يمكن أن يكون وضعها خاصا كالموضوع له - لما