معها خارجا بنحو من الاتحاد، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة، لأنها لا تجري على الذات المتصفة بها، فإنها مغايرة معها خارجا وعينا. فلا يقال:
" زيد إكرام " إذا كان زيد متصفا بهذا المبدأ، بل يقال: " زيد كريم ". وكذا المصادر المجردة لا يشملها النزاع، لعدم صحة حملها على الذات، فلا يقال: " زيد علم " إلا مبالغة وإن قلنا بأنها من جملة المشتقات كما هو الصحيح. وهكذا الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها النزاع، لعدم جريانها على الذوات وإن كانت من المشتقات.
فتحصل: أن المصادر المزيدة والمجردة والأفعال بأجمعها خارجة عن محل النزاع، لكونها فاقدة لهذا الركن.
الركن الثاني: أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بأن تكون لها حالتان:
حالة تلبسها بالمبدأ، وحالة انقضاء المبدأ عنها، وبذلك الركن خرج القسم الأول من الجوامد: كالإنسان والحيوان والشجر وما يضاهيها من العناوين الذاتية.
والوجه فيه: أن المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات، وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ.
وبتعبير آخر: أن شيئية الشئ بصورته لا بمادته، فإذا فرضنا تبدل الإنسان بالتراب أو الكلب بالملح فما هو ملاك الإنسانية أو الكلبية - وهو الصورة النوعية - قد انعدم وزال، ووجدت حقيقة أخرى وصورة نوعية ثانية وهي: صورة النوعية الترابية أو الملحية. ومن الواضح أن الإنسان أو الكلب لا يصدق على التراب أو الملح بوجه من الوجوه، لأن الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعية، وهي: صورة الإنسانية أو الكلبية، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع.
ولا معنى لأن يقال: إن الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز.
وأما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها ب‍ " الهيولي " وإن كانت باقية إلا أنها قوة صرفة لإفاضة الصور عليها، وليست ملاكا لشئ من هذه العناوين، ولا تتصف بالإنسانية أو الكلبية أو نحوها بحال من الأحوال.