أو الاطراد مشترك فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وتابع لسعة المعنى وضيقه.
مثلا: لفظ " الماء " في لغة العرب موضوع للجسم السيال البارد بالطبع، مع أنه لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع، وليس ذلك إلا من جهة أن معناه: حصة خاصة منه، لا هو على إطلاقه وسريانه، وعليه - فلا محالة - لا ينطبق إلا على أفراد تلك الحصة، دون غيرها، وهكذا...، وعلى ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفا عن عدم الحقيقة.
ومنه يظهر: أن عدم اطراد إطلاق لفظ " الأسد " باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من أفراده لا يكون إلا من جهة أن صحة ذلك الإطلاق إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي، لا هو بإطلاقه، ومن المعلوم أن ذلك الإطلاق باعتبار تلك الحصة مطرد.
فالنتيجة لحد الآن أمور:
الأول: أن انطباق طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه قهري وأجنبي عن الاستعمال رأسا.
الثاني: أن سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المعنى وضيقه عرفا، فإن تعيين المفاهيم وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف، فإن كان معنى اللفظ عندهم وسيعا كان الانطباق أيضا كذلك، وإن كان ضيقا وحصة خاصة فالانطباق تابع له.
الثالث: أنه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فهما على حد سواء في ذلك.
الرابع: أن الاطراد بهذا المعنى وعدمه أجنبيان عن الحقيقة والمجاز.
والذي ينبغي أن يقال في المقام: هو أن الاطراد الكاشف عن الحقيقة