الخاص، أو الوضع العام والموضوع له العام، ضرورة أنه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي تتعلق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسامي خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة، بل إن ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى.
وإن أراد بها (قدس سره) المراتب النازلة منها كالإنسان والحيوان والشجر والحجر وما شاكل ذلك فيرده أنها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل، وعوارضها من الملازمة والمفارقة المتصورة لها..، وهكذا تذهب إلى غير النهاية، بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد، فإنك عرفت أن مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له، وكل مرتبة منها معنى كلي لها أفراد وحصص في الخارج والواقع، مثلا: العاشر مرتبة منها، والحادي عشر مرتبة أخرى، والثاني عشر مرتبة ثالثة.. وهكذا، ولكل واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على أفراده، والكلي على مصاديقه.
فما أفاده (قدس سره): من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح، على أن التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى.
وكيف كان، فقد ظهر من جميع ما ذكرناه: أن الاشتراك ليس بواجب ولو سلمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية، لعدم تناهي الألفاظ أيضا.
وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات، لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع، وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة، حيث إن إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلا باللفظ، وأما غيره: كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات فضلا عن المعقولات، وعليه فصار الوضع ضروريا لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهم، فالاشتراك بما أنه يخل بذلك الغرض ويوجب الإجمال في المراد من اللفظ فهو محال صدوره من الواضع الحكيم، لكونه لغوا محضا.