ولو أريد من أبي جعفر الثاني وهو الجواد (عليه السلام) بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع منه ذلك، بل قيل له، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالإرسال متحقق على التقديرين، مع أن هذا الثاني بعيد، لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام) (1). انتهى.
يتلخص ما في المسالك إلى أمور ثلاثة:
الأول: أن الرواية ضعيفة السند بصالح ابن أبي حماد، ودعوى: انجبارها بعمل المشهور مدفوعة: بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الإفتاء، بل عدم الاستناد إليها معلوم، لأنهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الأولى فقط، والرواية دلت على حرمة الأولى دون الثانية، بل صرحت فيها بعدم حرمتها.
الثاني: أنها مرسلة، من جهة أن الظاهر من إطلاق أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الباقر (عليه السلام) دون الإمام الجواد (عليه السلام). ومما يدل على ذلك قول ابن شبرمة في مقابله، فإنه كان في عصر الباقر (عليه السلام)، ومن الواضح أن ابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر (عليه السلام)، لأن ابن مهزيار يدور بين كونه من أصحاب الرضا (عليه السلام) كما قال بعض، وكونه من أصحاب الجواد (عليه السلام) كما قال بعض آخر، وكونه من أصحاب العسكري (عليه السلام) كما قال ثالث، فعلى كل تقدير لا يمكن أن يروي ابن مهزيار عن الباقر (عليه السلام) بلا واسطة، إذا الواسطة التي يروي عنها ابن مهزيار قد سقطت عن سند الرواية يقينا، وحيث إن حال الواسطة مجهولة لنا فتصبح الرواية مرسلة.
الثالث: أنا لو سلمنا أن المراد من أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الجواد إلا أنه ليس في الرواية شئ يدل على أن ابن مهزيار سمع منه ذلك بلا واسطة، إذ من الجائز أن يكون سمع ذلك بواسطة، وذلك بقرينة قوله قال: قيل له.
أقول: أما ما ذكره (قدس سره) أو لا: من أن الرواية ضعيفة سندا بصالح ابن أبي حماد فالأمر كذلك، إذ لم يثبت توثيقه ولا حسنه (2)، وإن عده بعض (3) من الحسان.
وأما ما ذكره ثانيا: من أن أبا جعفر (عليه السلام) حيث اطلق فالظاهر منه الإمام الباقر (عليه السلام) فالأمر أيضا كذلك، فإن أبا جعفر (عليه السلام) إذا اطلق فالمراد منه الإمام الباقر (عليه السلام)، وإذا قيد بالثاني فالمراد منه الجواد (عليه السلام)، فالتمييز بينهما في رواياتنا بذلك هذا الظهور في نفسه لا بأس به، إلا أنه