بالإضافة إلى شئ آخر وهو مجئ زيد، لا زمن التكلم.
وعلى الجملة: لا ريب في صحة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة العربية وغيرها.
فقد ظهر أن الملاك في صحة استعمال الماضي جامع السبق، سواء أكان بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شئ آخر وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأول، والملاك في صحة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلم.
الأمر الثالث: أن مواد المشتقات ومبادئها تنقسم إلى أقسام:
منها: ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية: كالقيام والقعود والركوع والسجود والتكلم والمشي وما شاكل ذلك، ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال ولو آنا ما.
ومنها: ما يكون من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد والمهندس والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك، والانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال القوة والملكة والاستعداد، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح - مثلا - فالتلبس فعلي وغير زائل. نعم، إذا زالت الملكة عن شخص - مثلا - كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في محل الكلام.
ومنها: ما يكون من قبيل: الحرفة والصنعة كما في الخياط والبناء والبزاز والحداد والنساج والتمار ونحو ذلك، ويكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له، فالبناء - مثلا - هو من اتخذ البناء حرفة له، والانقضاء في مثل ذلك إنما يكون بترك هذه الحرفة، فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلبس فعلي وإن لم يشتغل بالبناء فعلا ففعلية التلبس بتلك المبادئ تدور مدار اتخاذها شغلا