الوضع الشخصي والنوعي قسموا الوضع إلى: نوعي كوضع الهيئات، والى شخصي كوضع المواد.
ولا يخفى أن المراد بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من المتكلم، فإن شخصه قد انقضى وانعدم فلا يمكن إعادته، وما يصدر عنه ثانيا هو مثله لا عينه، بل المراد منه: وضع اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتية في قبال وضع اللفظ بجامعة العنواني ووحدته الاعتبارية.
هذا، وقد يشكل على ذلك: بأن ملاك شخصية الوضع في المواد إن كان وحدة كل واحدة منها طبيعة وذاتا وامتيازها عن مادة أخرى بذاتها فهو بعينه موجود في الهيئات، فإن كل هيئة بنفسها وبشخصها ممتازة عن هيئة أخرى، مثلا: هيئة " فاعل " ممتازة بذاتها عن سائر الهيئات، فلها وحدة طبيعية وشخصية ذاتية، وإن كان ملاك نوعية الوضع في الهيئات عدم اختصاص الهيئة بمادة دون مادة فهو موجود بعينه في المواد، بداهة عدم اختصاص المادة بهيئة دون هيئة أخرى، مثلا:
مادة " ض ر ب " كما هي موجودة في " ضرب " كذلك موجودة في زنة " ضارب "، و " مضروب " ونحو ذلك من الأوزان، فلا فرق بين الهيئة والمادة ليكون وضع الأولى نوعيا والثانية شخصيا.
وقد أجاب عنه شيخنا المحقق (قدس سره) بوجهين، واليك قوله:
1 - والتحقيق: أن جوهر الكلمة ومادتها - أعني: الحروف الأصلية المترتبة الممتازة عن غيرها ذاتا أو ترتيبا - أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه، فيلاحظ بوحدته الطبيعية وتوضع لمعنى، بخلاف هيئة الكلمة، فإن الزنة لمكان اندماجها في المادة لا يعقل أن تلاحظ بنفسها، لاندماجها غاية الاندماج في المادة، فلا استقلال لها في الوجود اللحاظي كما في الوجود الخارجي: كالمعنى الحرفي، فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن المواد، فلذا لا جامع ذاتي لها كحقائق