حول المشتق الأمر الحادي عشر في المشتق لا ريب في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا، وعلى المنقضي عنه المبدأ، وعلى من لم يتلبس به بعد ولكنه سيتلبس به في المستقبل.
ولا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا إطلاق حقيقي، كما أنه لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل إطلاق مجازي.
وإنما الكلام والإشكال في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقية؟ وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين:
أحدهما: ما يسمى بالمشتق، وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل.
والثاني: ما يسمى بالجامد، وهو ما كان لمجموع من مادته وهيئته وضع واحد لا وضعان.
أما المشتق فهو على قسمين:
أحدهما: ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجا: كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان وما شاكل ذلك.
وثانيهما: ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليه خارجا، وذلك كالأفعال جميعا والمصادر المزيدة، بل المصادر المجردة بناء على ما هو الصحيح من أن المصادر المجردة أيضا مشتقات.