1 - بطلان القول بالبساطة.
2 - مطابقته للوجدان.
3 - عدم إمكان تصحيح حمله على الذات بدون الأخذ.
4 - عدم صحة حمل وصف عنواني على وصف عنواني آخر بغيره.
ثم إن لشيخنا المحقق (قدس سره) في المقام كلام وحاصله: هو أنه بعد ما اعترف بمغايرة المشتق ومبدئه وأن مفهوم المشتق قد اخذ فيه ما به يصح حمله على الذات ذكر: أن المأخوذ فيه هو الأمر المبهم من جميع الجهات لمجرد تقوم العنوان، وليس من مفهوم الذات، ولا من المفاهيم الخاصة المندرجة تحتها في شئ، بل هو مبهم من جهة انطباقه على المبدأ نفسه كما في قولنا: " الوجود موجود " أو: " البياض أبيض "، ومن جهة عدم انطباقه عليه كما في قولنا: " زيد قائم " (1).
وأنت خبير بأن الأمر المبهم القابل للانطباق على الواجب والممكن والممتنع لا محالة يكون عنوانا عاما يدخل تحته جميع ذلك. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنا لا نجد في المفاهيم أوسع من مفهوم الشئ والذات، إذا لا محالة يكون المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الذات والشئ، وهو المراد من الأمر المبهم، ضرورة أنا لا نعقل له معنى ما عدا هذا المفهوم.
وإن شئت فقل: إن مفهوم الشئ والذات مبهم من جميع الجهات والخصوصيات، ومنطبق على الواجب والممتنع والممكن بجواهره وأعراضه وانتزاعاته واعتباراته.
فما أفاده (قدس سره): من أن المأخوذ في مفهوم المشتق ليس من مفهوم الذات ولا مصداقه في شئ غريب.
والإنصاف: أن كلماته في المقام لا تخلو عن تشويش واضطراب كما لا يخفى.