فيما نحن فيه (1).
وفيه أولا: أن منع كون المخصص هنا ضروريا مرتكزا في الأذهان قابل للمنع. مضافا إلى أن التحقيق أن إجمال المخصص اللبي - الذي مثل ما نحن فيه - يسري إلى العام ولو كان نظريا، ضرورة أنه بعد النظر يكشف العقل بأن الخطاب من الأول غير متوجه إلى الخارج عن محل الابتلاء، ففرق بين ورود المخصص منفصلا، وبين الغفلة عن الواقع والعلم بمحدودية الخطاب وتقييده من أول الأمر. وهذا نظير كشف القرينة اللفظية الحافة بالكلام بعد حين.
وبالجملة: إذا علم بعد النظر أن الخطاب لا يتوجه إلى العاجز من أول الأمر، وأن الخارج عن محل الابتلاء خارج، والخطاب محدود بالداخل في محل الابتلاء، يسري الإجمال بلا إشكال (2).
وثانيا: أن إجمال المخصص اللبي الحاف بالكلام كالمخصص اللفظي المتصل به يسري إلى العام بلا كلام، ضرورة أن ظهور العام لا ينعقد إلا في المقدار المتقيد، والفرض أن القيد مجمل دائر بين الأقل والأكثر، فلا يكون العام المتقيد حجة إلا في القدر المتيقن. كما أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في المخصص اللبي لا يجوز أيضا، ولافرق بينه وبين المخصص اللفظي.