أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢

توجه خطابات عديدة.
لست أقول: إن المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فإنه ضروري الفساد، بل أقول: إن الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشأ هو حرمة الزنا على كل مكلف، من غير توجه خطاب خاص أو تكليف مستقل إلى كل أحد، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلف في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكن عقلا أو عادة.
فالخمر حرام على كل أحد، تمكن من إتيانه أو لم يتمكن، وليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوص، حتى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه حجة عليهم، ولا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي.
كما لا إشكال في أن التكاليف الشرعية ليست متقيدة بهذه القيود، أي:
عدم الجهل، والعجز، والخروج عن محل الابتلاء، وأمثالها (1).

(1) والقائلون باستهجان الخطاب ولو بنحو العموم لا محيص لهم إلا الالتزام بأن الخطابات والأحكام الوضعية - أيضا - مختصة بما هو محل الابتلاء، لأن جعل الحكم الوضعي إن كان تبعا للتكليف فواضح، ومع عدم التبعية فالجعل إنما هو بلحاظ الأثر، ولهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقا، فجعل النجاسة للخمر والبول للآثار المترتبة عليهما، كالشرب، والصلاة فيه، وأمثال ذلك، والفرض أن الآثار مع عدم كون الموضوع محل الابتلاء، لا يجوز أن يترتب عليها، فلا بد من القول بأن النجاسة والحلية وغيرهما من الوضعيات من الأمور النسبية بلحاظ المكلفين، فالخمر والبول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما، ولا أظن التزامهم بذلك، للزوم الاختلال في الفقه، والدليل العقلي غير قابل للتخصيص. [منه قدس سره]

(٢١٦)