(1) أقول: لا يخفى ان ما ذكره سيدنا الاستاد العلامة (مد ظله العالي): من ثبوت الاجزاء في الامارات يتوقف على ثبوت جعل في الامارات حتى يقال بكون أدلة حجيتها ناظرة إلى الأدلة الواقعية الواردة في تحديد الأجزاء والشرائط والموانع وموجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه (مد ظله) أيضا ينكر ثبوت الجعل في الامارات الا بنحو الامضاء، وليس معنى الامضاء أن يقول الشارع (أمضيت) مثلا، فان هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها واعتمادهم عليها في مقام اثبات الواقعيات، أو مقام الاحتجاج واللجاج بمرأى الشارع ومسمعه من دون ان يردع عنها، بل هو أيضا كأحدهم في ذلك وكذا في غيرها من العاديات ما لم يترتب عليها مفسدة، ولا ريب ان العقلاء لا يرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزيا عن الواقع، ولو في صورة انكشاف الخلاف، بل يرون أنفسهم موظفين بتأدية الواقع، فاثبات الاجزاء في باب الامارات مشكل، والسر في ذلك عدم كون دليل حجيتها ذا لسان. (نعم) ربما يقرب الحكومة في المقام وفي باب حكومة أدلة الامارات على الأصول بان دليل حجيتها (من السيرة وبناء العقلاء) وإن لم يكن ذا لسان ولكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب اللفظ كان لفظه شارحا ومفسرا، ويكفى مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجية الخبر وان كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم الردع ولكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل (الق احتمال الخلاف) فان نظر العقلاء بها في الاعتماد عليها بحيث يلقون بقيامها احتمال الخلاف ويرون الواقع منكشفا بها، ولأجل هذا تقدم على الأصول ويقال: انه من باب الحكومة، وهذا اللسان أيضا حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع فيترتب عليه الاجزاء. ح - ع

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾، الوقوف ⁽¹⁾