نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٣٣
(ولو امضاء) بوجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة، فلو انحل قوله: (صدق العادل) مثلا بعدد الموضوعات كان معناه فيما قام خبر على عدم وجوب السورة (يا ايها المكلف الذي صرت بصدد امتثال الامر الصلاتي، ابن علي عدم وجوب السورة) وظاهر هذا هو انك إذا صليت بغير سورة فقد امتثلت الامر بالصلاة وكان عملك مصداقا للمأمور به.
(وبالجملة) الفرق بين الامارة والأصل بكون الأولى بلسان الحكاية دون الثاني، انما يصح إذ كان النظر إلى نفس مؤدى الامارة التي هي امر تكويني، واما إذا كان النظر إلى دليل حجيتها فلا فرق بينهما، لظهور دليل كل منهما في الاجزاء ورفع اليد عن الواقع. (1) (فان قلت): على هذا لا يبقى فرق بين الامارة والأصل، إذ مقتضى ما ذكرت هو ان المجعول شرعا في كليهما عبارة عن وجوب البناء عملا ولزم ترتيب الآثار، وحينئذ فلا يبقى وجه لحكومة الامارات على الأصول.

(1) أقول: لا يخفى ان ما ذكره سيدنا الاستاد العلامة (مد ظله العالي): من ثبوت الاجزاء في الامارات يتوقف على ثبوت جعل في الامارات حتى يقال بكون أدلة حجيتها ناظرة إلى الأدلة الواقعية الواردة في تحديد الأجزاء والشرائط والموانع وموجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه (مد ظله) أيضا ينكر ثبوت الجعل في الامارات الا بنحو الامضاء، وليس معنى الامضاء أن يقول الشارع (أمضيت) مثلا، فان هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها واعتمادهم عليها في مقام اثبات الواقعيات، أو مقام الاحتجاج واللجاج بمرأى الشارع ومسمعه من دون ان يردع عنها، بل هو أيضا كأحدهم في ذلك وكذا في غيرها من العاديات ما لم يترتب عليها مفسدة، ولا ريب ان العقلاء لا يرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزيا عن الواقع، ولو في صورة انكشاف الخلاف، بل يرون أنفسهم موظفين بتأدية الواقع، فاثبات الاجزاء في باب الامارات مشكل، والسر في ذلك عدم كون دليل حجيتها ذا لسان. (نعم) ربما يقرب الحكومة في المقام وفي باب حكومة أدلة الامارات على الأصول بان دليل حجيتها (من السيرة وبناء العقلاء) وإن لم يكن ذا لسان ولكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب اللفظ كان لفظه شارحا ومفسرا، ويكفى مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجية الخبر وان كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم الردع ولكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل (الق احتمال الخلاف) فان نظر العقلاء بها في الاعتماد عليها بحيث يلقون بقيامها احتمال الخلاف ويرون الواقع منكشفا بها، ولأجل هذا تقدم على الأصول ويقال: انه من باب الحكومة، وهذا اللسان أيضا حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع فيترتب عليه الاجزاء. ح - ع
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 209
62 في الواجب الكفائي 210
63 في الموسع والمضيق 213
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 214
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 217
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 220
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 224
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 233
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 235
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 236
71 في العبادات المكروهة 240
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 243
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 245
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 252
75 في المنطوق والمفهوم 261
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 274
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 275
78 في المنطوق والمفهوم 279
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 282
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 283
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 286
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 292
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 298
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 300
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 303
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 304
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 307
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 309
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 311
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 313
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 320
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 323
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 325
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 327
95 في تعريف المطلق والمقيد 330
96 في اعتبارات الماهية 331
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 335
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 339
99 في بيان مقدمات الحكمة 340
100 في المطلق والمقيد 345