بقي في المقام أمور اخر يجب ان ينبه عليها (الأول) مفهوم المشتق على ما حققه الشريف امر بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ ولا يكون مركبا، فمعنى ضاحك ليس شئ ثبت له الضحك بل هو لا يحكى الا نفس حيثية الضحك. وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله: ان مفهوم الشئ لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا وإلا لكان العرض العام مأخوذا في مفهوم الفصل فان الشيئية من العوارض العامة، ولو كان المأخوذ في مفاهيم المشتقات مصاديق الشئ ومعنونات هذا العنوان لزم انقلاب القضايا الممكنة إلى الضرورية، فان في قولنا (الانسان ضاحك) مصداق الشئ الذي ثبت له الضحك هو الانسان فترجع القضية إلى قولنا (الانسان انسان له الضحك)، وثبوت الشئ لنفسه ضروري (انتهى).
وقد أورد عليه في الفصول ما حاصله انه من الممكن ان نقول إن المأخوذ فيها مفهوم الشئ وان كون الناطق فصلا مبنى على تجريده من مفهوم الشيئية في عرف المنطقيين وذلك لا يوجب كونه مجردا منه لغة. ويمكن أيضا ان نقول إن المأخوذ فيها مصاديق الشئ ولا يلزم منه الانقلاب، إذ المقصود في قولنا (الانسان انسان له الضحك) ليس اثبات الانسانية المطلقة للانسان حتى تكون ضرورية بل اثبات الانسانية المقيدة بالضحك وهي ممكنة خاصة (انتهى).
وقال شيخنا الاستاد (قده) في الكفاية في رد ما ذكره صاحب الفصول أولا (ما حاصله):
انه من المقطوع به ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه، والتحقيق ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل هو لما كان من أظهر خواص الفصل الحقيقي سماه المنطقيون فصلا، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشئ في مثل الناطق إذ اللازم منه اخذ عرض عام في عرض خاص ولا بأس به.
(وقال قده في رد ما ذكره في الفصول ثانيا ما حاصله): ان المحمول ان كان ذات المقيد بحيث كان التقيد داخلا والقيد خارجا فدعوى لزوم الانقلاب بحاله، واما إذا كان المقيد بما هو مقيد محمولا بنحو يكون القيد أيضا داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل إلى قضيتين: