(ويمكن ان يجاب) عن ذلك بان تفكيك الوجود من الايجاد انما لا يعقل في الايجاد الحقيقي، واما الأمور الاعتبارية فتكون في التحقق والوجود تابعة لاعتبار المعتبر، فإذا اعتبر الموجب بايجابه وجود الانتقال والملكية مثلا بعد انضمام القبول من جهة العلم بعدم امكان تحققهما قبله وان ايجابه جزء للسبب، فلا محالة يكون انضمام القبول شرطا لتحققهما فتدبر.
الامر الثالث في الحقيقة والمجاز قال شيخنا الاستاد العلامة (قدس سره) في الكفاية: صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان، أظهرهما انها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته الا حسنه. (انتهى) (ونقول) توضيحا لكلامه: انه ان سمى رجل ولده زيدا مثلا، واتفق شجاعة هذا الولد بحيث صار معروفا بها وصارت من أظهر خواصه، نرى بالوجدان صحة استعمال لفظ زيد واستعارته لمن أريد اثبات شجاعته، وإن لم يطلع على ذلك أب الولد (الذي هو الواضع) بل لو اطلع وصرح بالمنع عنه، كيف! ولو احتاج إلى إجازة الواضع ووضعه شخصا أو نوعا، لم يكن ذلك استعمالا مجازيا، بل يكون على نحو الحقيقة بسبب وضع على حدة (هذا).
(ولكن يرد في المقام) ان المصرح به في كلامه (قدس سره) كون صحة الاستعمال في الاستعمالات المجازية عين حسنه وانهما يستندان إلى الطبع (وهو عندنا محل نظر) إذ الظاهر كون صحته غير حسنه، وان المستند إلى الطبع هو الحسن دون الصحة فإنها تستند إلى الوضع دائما ولو في الاستعمالات المجازية (ومنشأ الخلط في المقام) ما قرع سمعهم من كون الاستعمال المجازى استعمالا للفظ في غير ما وضع له، وهو فاسد جدا، إذ اللفظ لا يستعمل الا فيما وضع له من جهة ان الدلالة اللفظية الوضعية بنحو المطابقة لا يعقل بدون الوضع وهو المصحح للاستعمال