بل الموضوع له فيها طبيعة لها افراد بعضها سيال وبعضها غير سيال فافهم.
(وثانيا) ان الزمان وان كان من الأمور الغير القارة، ولكنه امر متصل، والا لزم تتالي الآنات، وقد ثبت في محله بطلانه، والاتصال يساوق الوحدة والتشخص، فهو مع امتداده وتدرجه موجود وحداني يمكن ان يتلبس بالمبدأ ثم يزول عنه فيصير من مصاديق المسألة.
إذا عرفت هذه الأمور وتلك المقدمات، فنقول: ان الأقوال في المسألة كثيرة فقال بعضهم: ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس مطلقا. واختار آخرون كونه حقيقة في الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ مطلقا. وفصل بعضهم بين ما كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى الغير وما لم يكن كذلك، فالمتعدى حقيقة في الأعم، واللازم حقيقة في خصوص المتلبس، وقال بعضهم: ان محل النزاع ما إذا كان المشتق محكوما به، ونقل الاتفاق على كونه حقيقة في الأعم ان كان محكوما عليه. وقال بعضهم: انه حقيقة في الأعم ان كان مبدئه مما ينصرم، وفي الأخص ان كان مما يمكن بقائه وثباته، وقد كان هذا القول وجيها عندنا في السابق، ولكن الظاهر بطلانه أيضا والحق هو القول الأول، وعمدة الدليل عليه هو التبادر.
تقريبه: انك قد عرفت في المقدمة الثانية والرابعة ان الأعمى اما أن يقول: ان وجود المبدأ آنا ما يكفى في صدق المفهوم على الذات ولو بعد انقضاء المبدأ، من دون أن يكون صدقه بلحاظ حيثية اعتبارية باقية.
(واما أن يقول) ان وجوده آنا ما يوجب تحقق حيثية اعتبارية باقية إلى الأبد، تكون هي الملاك للصدق والمحكية بلفظ المشتق دون نفس المبدأ، (اما الأول) فباطل بالضرورة وقد عرفت بيانه وانه لا يظن بالأعمي أيضا ارادته، فتعين أن يكون مراده الثاني، وحينئذ فنقول: ان مقتضى قول الأعمى أن لا يكون مثل (قائم) حاكيا لتحقق حيثية القيام، بل لحيثية منتزعة عن الذات بعد تلبسها بالقيام آنا ما، مع وضوح ان المتبادر منه ليس إلا من ثبت له القيام وقام به نفس المبدأ لا من ثبت له امر اعتباري غير منفك من الذات ما دامت باقية، وهكذا حال جميع المشتقات وهذا التبادر يثبت قول الأخصي وينفى سائر الأقوال فتدبر.
(ثم إن) استعمال المشتق على ثلثة أوجه (الأول) ان يستعمل محمولا على الذات