يحكيها بما انها وجودات له (فان قلت) العام والخاص بحسب المفهوم متغايران ولكنهما يتحدان بحسب الوجود والتحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص أيضا بحيث لوا لقى منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام، وحينئذ فان أريد بحكاية الخاص إياه حكاية الخاص بما هو خاص ومشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه ولكن الامتناع بهذا اللحاظ يجرى في العكس أيضا، وان أريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزايدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس أيضا حيث إن المحكى هو الافراد لا بخصوصياتها.
(قلت) فرق بين أن يكون لحاظ شئ لحاظا لشئ آخر بوجه، وبين أن يكون لحاظه سببا للحاظ شئ آخر مستقلا بحيث يكون هناك لحاظان تولد أحدهما من الاخر. ففي ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه، حيث إنه يلحظ العام بما أنه مرآة لها، واما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآتا له.
(نعم) يمكن ان ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام فيلحظه مستقلا فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما فتأمل. والحاصل ان الأقسام بحسب التصور أربعة، ولكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلثة.
(واما في مقام الاثبات) فمثال القسم الأول الاعلام الشخصية، ومثال القسم الثاني أسماء الأجناس، واما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا، وربما يقال فيها أيضا: يكون الموضوع له كالوضع عاما، ولا بد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفي في قبال المعاني الاسمية.
(فنقول) قد ذكر في الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء المرادفة لها بحسب الظاهر (كلفظة من والابتداء مثلا) أقوال يمكن ارجاعها إلى معنى واحد. قال ابن الحاجب في الكافية في حد الاسم: انه ما دل على معنى في نفسه، وفى تعريف الحرف: انه ما دل على معنى في غيره. (وقال الشارح الرضى) في ذيل التعريف الأول ما حاصله:
ان الضمير البارز في (نفسه وغيره) لكلمة (ما) المراد بها الكلمة، ثم نقل قول المصنف