في المسألة (قال " قده ") في المقام ما هذا لفظه، وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر، وامكان الاتيان بها بهذا الداعي ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر انما هو في حال الامتثال لا حال الامر، واضح الفساد ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان الا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي امرها العدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر ولا يكاد يدعو الامر الا إلى ما تعلق به لا إلى غيره.
(ان قلت) نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة. (قلت) كلا لان ذات المقيد لا يكون مأمورا بها فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة.
(ان قلت) نعم لكنه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا، واما إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالاسر ويكون تعلقه بكل، بعين تعلقه بالكل ويصح ان يؤتى به بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحة الاتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه (قلت) مع امتناع اعتباره كذلك فإنه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختياري فان الفعل وان كان بالإرادة اختياريا الا ان ارادته حيث لا تكون بإرادة أخرى والا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى، انما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن اتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداعي امتثال امره، (انتهى ما أردنا نقله من كلامه قده).
(أقول): نحن لا نحتاج في ايجاد الصلاة بداعي الامر إلى تعلق امر بذات الصلاة كما هو محط نظره (قده) بل نفس الامر بالمقيد يدعوا إليها أيضا، ويكفى أيضا في مقربيتها وعباديتها اتيانها بداعي هذا الامر، وذلك لما عرفت في المقدمة الثانية من انه يكفى في عبادية الاجزاء التحليلية والخارجية والمقدمات الوجودية والعلمية، اتيانها بداعي الامر المتعلق بالكل وبذي المقدمة وقوله لا يكاد يدعو الامر الا إلى ما تعلق به لا إلى غيره واضح الفساد، فان الامر كما يكون داعيا إلى نفس متعلقه كذلك يكون داعيا إلى كل ماله دخل في تحققه من غير احتياج في مدعويتها للامر إلى تعلق امر بها على حدة، ففيما نحن فيه بعد ما وجد في نفس المكلف احدى