* إن العمل بالعام مسألة أصولية ولم يجوزوا العمل به إلا بعد العلم بانتفاء المخصص، ولم يجوزوا خفاء المخصص بكل وجه، فعدم ظهوره دليل على عدمه، فصار كالصريح في مدلوله والأئمة (عليهم السلام) لم يثبت عنهم لأصحابهم تفسير جميع القرآن. ويكفينا في تفسير ما لم يصل إلينا منهم تفسيره ظهور حكم منه لا يخالف شيئا من ضروريات مذهبنا ولا حكمة عقلية ولا أمرا ثبت خلافه عن أئمتنا (عليهم السلام) على أن أكثر التفاسير المنقولة عنهم (عليهم السلام) لا يخلو طريقها من ضعف أو دلالتها على أمر مستبعد، ومعرفة الناسخ من المنسوخ بعد حصره وضبطه قد صار معلوما ومشهورا عند الفريقين فيبعد بعد ذلك الاشتباه فيه. وأما الاختلاف في التفسير في بعض الآيات المشتبهة - كما ذكره في المعنى المراد من " أولي الأمر " فلا ينافي في العمل بغيرها مما ليس فيها اشتباه. ولا نزاع في أنه عند الاشتباه وعدم ظهور المراد لا يجوز الحكم فيه بغير علم. والعامل بالدليل الواضح لا يتكفل بخطأ غيره فيه أو فيما يشابهه حتى يلزمه تركه لأجل هذا المحذور؛ على أن تركه لا يستلزم ترك غيره له، فأي فائدة في الترك لأجل هذا الخصوص؟
* * إنه لا شك أن في القرآن أسرارا خفية وحكما مخفية لا يطلع عليها بعد الرسول إلا