(١) أقول قال في النهاية السيوف المحلاة والمركب المحلاة إذا كانت محلاة بالفضة وعلم مقدار ما فيها جاز بيعها بالذهب والفضة، فإن بيع بالفضة فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة، وإن لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة فلا تباع إلا بالذهب، وإن كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئا آخر، ويبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا، ولم يكن به بأس، وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك: ولي فيه نظر، ولم يبين وجه النظر، قال في المختلف بعد نقل ذلك: والحق أن الفضة إن علم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها، ليحصل من الثمن ما يساوي المقدار من الحلية في مقابلته، والزيادة في مقابلة السيف، وإن لم يعلم بيعت بثمن غير الفضة أو بالفضة مع علم زيادة الثمن، أو يضم إلى الثمن شيئا فيكون الفضة في مقابلة السيف، والمضموم في مقابلة الحلية لانتفاء الربا انتهى. وهو جيد.
منه رحمه الله.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١١٠.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الربا ⁽³⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾