صحيحة، مع أن ممنوعية الاستعانة بغيره تعالى من خصائص هذه الأمة المرحومة إمكانا.
ومن العجيب توهم بعض المعاصرين: أن المقصود هي الاستعانة فيما يرتبط بالعبادة، فإنها مقصورة عليه تعالى، لا في سائر الأمور والأفعال (1)، وقد فرغنا عن عموم المسألة سابقا، مع أن جواز الاستعانة بالغير للاقتدار على العبادة وللاهتداء إلى كيفيتها من الضروريات عندنا، بل ربما يجب ذلك إذا كان جاهلا بكيفية العبادة، فإنه يجوز له أن يستعين بغيره في الاطلاع على تلك الكيفية وفي الاقتدار عليها.
والذي تقرر منا: أن الضرورة قاضية بجواز الاستعانة بالغير، وعليها معاش العباد في البلاد، وعليها السيرة القطعية من المسلمين وغيرهم، فعلى هذا: إما أن يراد من الآية الشريفة معنى غير الحصر، كما هو غير بعيد جدا، وقد مضى أن أبا حيان صرح بذلك (2).
أو يقال: بأن التمسك بالغير في طائفة من الأمور غير جائز، والاستعانة فيما يرتبط بشؤون الألوهية وبالمسائل الأخروية والمعنوية غير صحيحة.
أو ينحصر فيما كانوا يستعينون بالأوثان قبل الإسلام وفي عهد الشرك والظلام، كطلب ازدياد الأرزاق، وكمسألة الأولاد، والسعادة والشقاوة، وغير ذلك.