أن الإعراب من أحوال الكلمات بما هي واقعة في الجمل التصديقية، وليست الجمل ذات إعراب، ولا في وضع ذوات الإعراب، سواء كانت مسبوقة بالجمل أو غير مسبوقة، وسواء كانت مرتبطة بالجملة الأولى أو غير مرتبطة.
نعم الجمل الناقصة الواقعة صفة أو غيرها تقع في موضع الإعراب، فما أفاده القوم وبينه ابن هشام - في الباب الثاني وغيره من الأبواب - حول موضع إعراب الجمل (1)، خال عن التحقيق.
ومما يؤيد ما ذكرناه: أنهم قالوا في تفسير علم النحو: إنه العلم بأواخر الكلمات إعرابا وبناء، مقابل الصرف، فإنه العلم بها صحة واعتلالا.
مسألة: حول تذكير الصراط حكي عن أهل الحجاز: أنهم يؤنثون الصراط، كالطريق والسبيل والزقاق والسوق، وبنو تميم يذكرون (2) هذا كله. وقيل: تذكيره هو الأكثر (3)، فهل الآية الشريفة تدل على أن الصراط مذكر لتوصيفه بالمستقيم، أم هي لا تدل عليه، لأجل إمكان كون التذكير لمراعاة القافية والسجع، ولو لم يجز ذلك مراعاة لها فهو في التأنيث الحقيقي دون مثله؟
أقول: الظاهر أن النسبة المزبورة غير صحيحة، لأن الكتاب العزيز - مع اشتماله على الصراط كثيرا - لا يوجد حتى في مورد تعامل