والكفار، وأعم من التمليك والإيقاف.
النقطة السابعة حول عمومية الصلاة والإنفاق من الواجب والمندوب هذه الكريمة الشريفة جملة إخبارية، ولكنها تشير وتومئ إلى الترغيب بالإيمان بالغيب والحث والإغراء بالصلاة والإنفاق.
وربما يتوهم الإشكال: في أن الأعمية من الصلوات الواجبة والمندوبة، ومن الإنفاقات المفروضة كالزكوات المفروضة والمستحبة، غير ممكن، لأن الجمع بين الواجب والمستحب، لا يمكن إلا بعد إمكان الجمع بين المعاني الحرفية، على ما تقرر في الأصول.
وفيه: أن البعث الواحد إلى الواجب والمستحب ولو كان غير معقول، ولكن إفادة المطلوبية المطلقة والمحبوبية الذاتية معقول بالجملة الواحدة، وعلى هذا يقال: إن قوله تعالى: * (يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) *، ليس في موقف إيجاب الإقامة أو الإنفاق ولا في مقام الاستحباب، بل هو في موقف الإخبار الملازم أحيانا للترغيب نحو هذه الأمور، فإن الوجوب والاستحباب يستفاد من القرائن الوجودية أو العدمية الحافة بالكلام، فلا مانع عقلا من كون الآية الشريفة مشتملة على إفادة المعنى الإنشائي، ويكون بالنسبة إلى الصلوات الواجبة إنشاء إيجابيا، وبالنسبة إلى المندوبات استحبابيا، كما لا يخفى.