قابلة للتبديل والتغيير، وتدل على أن هناك خصوصيتين: إحداهما ما تكون كذلك، والثانية ما لا سبيل إلى التصرف فيها.
ومن هنا يعلم أن الرزق هو الأمر المقسوم والمخصوص بالشئ، سواء كان من الحيوان أو الإنسان، أو غيرهما من السماويات والأرضيات والخلقيات والأمريات، كما أنه بناء على ما ذكرناه لا يختص المتقون بالطائفة من الإنسان أو الجن بل الآية - حسب الصناعة - تشمل جميع الموجودات الأمرية أيضا، وإيمانهم بالغيب أيضا صحيح ونسبي، لأن هناك غيب آخر، وهو غيب الغيوب، وإقامتهم الصلاة أيضا صحيحة، فإن الله وملائكته يصلون على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنفاقهم مما رزقهم الله تعالى أيضا صحيح، ولكنه بوجه آخر، لأن رزقهم شئ آخر، وقد مضى عمومية الرزق وعمومية الإنفاق وعمومية كيفية الإنفاق... وهكذا.
البحث الرابع حول الآية والقول بالأمر بين الأمرين من المقرر في محله والمحرر في مقامه: أن الحق في المقام هو الأمر بين الأمرين (1)، فلا تكون الأفعال مستندة إلى الله تعالى بلا واسطة، ولا إلى العبد بتفويض الأمر إليه، خلافا للأشعري والمعتزلي (2)، وتفصيل