الاستعانة بالغير أفلا يستعين الإنسان بغيره في أموره، مع أنه لا يكون معتقدا بنفوذ إرادته في أموره ولا باستيلائه على شؤونه.
فلا مانع - مثلا - من كون إله العالم الخالق لكل شئ، مفوض الأمور إلى الخلائق، ويستعين الخلائق في أمورهم به، لدفع المضادات الوجودية والممانعات الممكنة، بل بوجه آخر، ولكنه ليس دائم التصرف، خلافا للحق الذي انجلى لك في محله فلا تغفل.
فعلى هذا - كما هو الكثير في استدلالات المعصومين عليهم صلوات المصلين - يحمل الحديث على الاحتجاج وإرادة الاهتداء.
المبحث الرابع حول مسألة سبق القدرة على الفعل ربما يمكن للمستدل أن يتوهم: أن هذه الآية الكريمة تدل على مقالة الأشعريين في بحث حقيقة القدرة، وأنها ليست قوة سابقة على الفعل، بل لها المعية (1)، خلافا للحق الذي لا ريب فيه، وهو تقدمها عليه، وذلك لأنه لا معنى لطلب المعونة منه تعالى، لأنه قد خلقها فيهم قبله.
وبعبارة أخرى وكلمة وضحى: أن هذا الطلب بعد صدور العبادة منه لغو، ونفس هذا الطلب كاشف عن سبق إعانته عليه بإعطائه القدرة،